بررسی تطبیقی اصل اختصاص در استرداد مجرمان در نظام حقوقی ایران و ایالات متحدۀ امریکا‌

 استرداد مجرمان فرایندی رسمی است که به‌وسیلۀ آن شخصی از دولتی به دولت دیگر مسترد می‌شود. شروط اساسی ایجابی برای استرداد عبارت‌اند از: مجرمیت مضاعف، قابل استرداد بودن جرم، و اصل اختصاص. بنا بر اصل اختصاص، شخصی که مسترد می‌شود به‌جز جرمی که استرداد به‌منظور آن انجام شده یا هر جرمی که دولت درخواست‌شونده با آن موافقت نموده است، نباید تحت بازداشت، تعقیب و مجازات قرار گیرد. فلسفۀ وجود اصل اختصاص حمایت از حقوق متهم و همچنین تأمین امنیت خاطر دولت درخواست‌شونده برای اطمینان از عدم سوءاستفاده احتمالی دولت درخواست‌کننده است. این اصل در منابع استرداد در نظام حقوقی ایران، امریکا و معاهدۀ الگوی سازمان ملل پذیرفته شده است. با توجه به فلسفۀ وجودی این اصل در حمایت هم‌زمان از حقوق متهم و دولت، یکی از مشکلات اجرای اصل اختصاص، امکان انصراف از این اصل از سوی دولت و یا متهم است که چالش مربوط به ذی‌حقِ اصل اختصاص را ایجاد می‌نماید، و اینکه آیا در صورت انصراف دولت از اصل، متهم می‌تواند به آن استناد کند. پژوهش حاضر ضمن بررسی اسناد و رویۀ قضایی به این نتیجه می‌رسد که با قائل شدن سلسله‌مراتب میان منافع مورد حمایت اصل و اولویت بخشیدن به منافع دولت درخواست‌شونده می‌توان تعارض منافع دولت و متهمان را در اجرای این اصل حل نمود؛ مشروط به اینکه انصراف دولت ناقض سایر حقوق متهمان نباشد.